اوضح أمين عام غرفة التجارة العراقية الإيرانية المشتركة حميد حسيني، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة سمحت بدفع 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية في البنوك العراقية.
وقال حسيني بخصوص أموال إيران المجمدة في العراق في محادثة مع وكالة تسنيم الإيرانية، تابعها NRT عربية: إن "العراق يودع أموال الكهرباء والغاز الإيرانية في حساب مصرفي تحت اسم الشركة الوطنية للغاز، لكن هذا لا يعني أن إيران لديها إمكانية الوصول إلى هذه الأموال".
وأضاف: إن "أموال إيران موجودة في بنك خاضع لإشراف الولايات المتحدة، ولا يسمح إلا باستيراد سلع غير خاضعة للعقوبات، حتى أنه في العام الماضي في آذار (مارس) الماضي، تم استيراد سلع بقيمة مليار دولار إلى إيران عبر هذا الطريق، وديون إيران لتركمانستان كانت تدفع أيضا من هذه المستحقات".
واوضح حسيني، انه "خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية العراقي، تم الإذن بدفع 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية في البنوك العراقية"، لافتا الى ان "وزارة الخارجية العراقية أعلنت للولايات المتحدة أننا مدينون لإيران بنحو 18 مليار دولار، على الرغم من إعلان رئيس البنك المركزي الإيراني عن رقم أقل، وتم الإعلان عن الرقم 10 مليارات دولار في الماضي".
وعن أسباب الاختلاف في الإحصائيات المتوفرة حول حجم ديون العراق لإيران، اكد إن "إعلان العراق عن هذا المبلغ من الديون لإيران يرجع إلى أموال الكهرباء والغاز الجديدة التي تمت إضافتها"، موضحا إن "إحدى طرق الإفراج عن أموالنا في العراق بشكل أسرع هو الاستثمار في البلد نفسه، الأمر الذي يؤدي أيضًا إلى الإنتاج، أو التنسيق مع رجال الأعمال العراقيين للواردات".
وبين الحسيني، انه "يتم توفير 4000 ميغا واط من كهرباء العراق سنويا عبر الطاقة الإيرانية، ولا يمكن ترك هذا البلد وحده في هذا الوضع، بالطبع، هذا لا يعني التخلي عن أموالنا".
وذكر، إن "دخل العراق النفطي اليومي يتراوح بين 250 و 300 مليون دولار، ووفقا لقرار الأمم المتحدة، يتم استيراد هذه الأموال أولا إلى البنك الأمريكي، ويصدر أمر البنك المركزي العراقي بتحويل هذه الأموال إلى البنوك العراقية. يتم تسليم جزء من هذا الدخل أيضا في شكل أوراق نقدية".
واشار الحسيني، انه "لهذا السبب تراقب الولايات المتحدة سوق الصرف الأجنبي لهذا البلد، لكن تجدر الإشارة إلى أنه ليست كل الأنشطة المصرفية في العراق تتم من خلال البنوك، ولا يمكن بالفعل إغلاق مسار العملات الأجنبية التي تدخل إيران"، مبينا ان "التدخل الأمريكي في سوق العملة العراقية يمثل في الواقع مشكلة لرجل الأعمال العراقي، مما يزيد من تكلفة التعامل مع إيران بنسبة 10٪".
وتابع: انه "مع الإجراءات الجديدة للولايات المتحدة، لم يتم وضع أي عقبة تمنع دخول العملات الأجنبية إلى إيران، لأن لدينا قوة المنافسة في التصدير إلى هذا البلد، مما جعل تكلفة النقل أرخص، ويمكننا الاستمرار في تصدير منتجاتنا بسعر أقل".
NA