عناوین:

نائب: قانون محاكمة عناصر داعش يواجه تحفظات من كتل سياسية

اجتماع اللجنة القانونية النيابية
فوتو: ارشيف
2021-01-27

707 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عن تحفظات يواجهها تشريع قانون يختص بالمحكمة الجنائية المختصة بإرهابيي داعش من بعض الكتل السياسية.

وذكر نائب رئيس اللجنة، النائب محمد الغزي، في تصريح صحفي، اليوم، 27 كانون الثاني 2021، أن" المحكمة الجنائية العليا بحسب الدستور تختص بمحاكمة أزلام النظام السابق، وأن هذه المحكمة بحاجة إلى تشريع قانون جديد يختص بمحاكمة عصابات داعش الإرهابية" .

وتابع أن "هذا القانون مازال قيد الدراسة داخل اللجنة القانونية النيابية، وأنه يواجه تحفظات من بعض الكتل السياسية، وأن اللجنة القانونية لاتزال تنتظر اجابة الكتل السياسية حول مشروع القانون".

وشدد الغزي، على "أهمية تشريع قانون المحكمة الجنائية، وخاصة أن قرارات مجلس الامن الدولي تحتاج الى غطاء قانوني داخل العراق، وان تشكيل هذه المحكمة يتيح لها محاكمة الارهابيين الذين يعيشون خارج العراق".

وأوضح أن "مجلس النواب سيمضي بتشريع هذا القانون بعد ان تنتهي تحفظات بعض الكتل السياسية عليه"، لافتا إلى ان "بنود القانون تتضمن تشكيل محكمة جنائية مختصة ومكونة من قاضي تحقيق وهيأة جنائية تنظر بقضايا ارهابيي داعش" .

وأكد أن "القانون يوفر لهذه المحكمة غطاء عراقيا تستطيع خلاله محاكمة الاشخاص الذين يعيشون خارج العراق بدعم من فريق من الأمم المتحدة الذي يمتلك أدلة تصويرية ووثائق دامغة لارتكاب بعض الاشخاص جرائم داخل الاراضي العراقية مع انهم يعيشون خارج الاراضي العراقية".

وبين الغزي انه "وفقا للقانون سيكون بوسع المحكمة الجنائية اصدار احكام غيابية وحجز الاموال ومخاطبة الانتربول لإلقاء القبض على الإرهابيين".

ر.إ

البوم الصور