وفي ما يلي نص البيان":
"بسم الله الرحمن الرحيم
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حُكماً قضائياً بتاريخ 15 شباط 2022 حول إدارة النفط في إقليم كردستان، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة احترام القرارات القضائية والأخذ بما يُجسد روح الدستور ويتجاوب مع مصالح العراقيين بكل أطيافهم ومكوناتهم، نؤكد على أن مهام رئيس الجمهورية الأساسية هو حماية الدستور العراقي والسهر على تطبيقه، وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي ومؤسساته الدستورية.
لقد كان تردد القوى السياسية على اختلافها وعلى امتداد أكثر من عقد مضى في إقرار قانون النفط والغاز الذي يُنظم إدارة الثروات النفطية والغازية في كل أنحاء العراق، دورا سلبياً ساهم في خلق الإشكاليات والأزمات، وقاد للوصول إلى هذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعاتها اليوم.
إن الوضع السياسي الحرج الذي تجتازهُ بلادنا يتطلب من جميع الفُرقاء التحلّي بالمسؤولية العالية لتجاوز الأزمة الراهنة المُتفاقمة، والحيلولة دون تدهورها وتصديع أسس النظام الديمقراطي الاتحادي الدستوري، بما في ذلك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان ومؤسساته في إطار منظومة الدولة العراقية.
وانطلاقاً من الحرص على تجاوز ما آلت إليه الأمور وما يمكن أن تُشكّله من نتائج ليست في مصلحة الوطن، نرى ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإيجاد آليات واقعية تضمن الخروج بحلول عملية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية الأخذ به، وبما يضمن الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان ويضمن تطلعات مواطنيه وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيداً عن الفساد وسوء الإدارة والتلاعب السياسي، كما ندعو مجلس النواب العراقي إلى العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، سواء عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، وإقراره دون تهاون.
وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن هناك العديد من القضايا الدستورية الملزمة، والمؤجلة للأسف، والتي تُشكل، بالإضافة إلى قانون النفط والغاز، غطاءً قانونياً مُتكاملاً يحفظ حقوق الجميع ويُحقق التكامل في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وحكومات المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ونخص بالذكر قانون مجلس الاتحاد، الغرفة التشريعية المفقودة في النظام السياسي القائم والتي نصّت عليه المادة (65) من الدستور بشكل صريح ومُلزم. حيث لم يتم التعاطي بجدية مع إنشاء هذا المجلس رغم مرور 17 عاما على إقرار الدستور.
كما أن المادة (105) من الدستور تُلزم بتأسيس هيئة عامة تُعنى بضمان حقوق الأقاليم والمحافظات، وهي أيضا لم ترَ النور حتى الآن، وكذلك المادة (106) من الدستور التي تُلزم بتأسيس" الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية " والتي لم يتم تفعيلها إلا في نهاية العام 2021 وما زالت بحاجة إلى المزيد من الدعم والصلاحيات.
إن كل هذه الحلقات المفقودة، يُضاف لها عدم إقرار قانون النفط والغاز المنصوص عليه في المادة 112 من الدستور، ساهمت في خلق أجواء غير طبيعية لإدارة الثروة النفطية في العراق ومن ضمنه إقليم كردستان، ومن هذا المنطلق يجب النظر إلى هذه القضية بمسؤولية وأن يتحمل الجميع واجباتهم في استكمال الإطار الدستوري لهذه العلاقة، والتي كان الشعب العراقي ضحيتها.
لقد حان الوقت للنظر بمسؤولية وطنية للعلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم والتي أدت إلى تعرّض مواطني إقليم كردستان إلى المعاناة بسبب تدابير تقشّفية مؤسفة غير مقبولة، من استقطاع في رواتب الموظفين والمتقاعدين وتأخرها، وأن من الواجب الدستوري تأمين حقوق المواطنين المعيشية وعدم القبول بزج أرزاقهم في الخلافات السياسية وتحويلهم إلى ضحايا لها.
وفي هذه المناسبة نجدد دعواتنا أيضا، إلى تعديل نصوص الدستور التي أثبت الواقع عدم قابليتها للتطبيق أو مسؤوليتها عن أزمات مُستحكمة، إلى جانب رفد وتعديل النصوص المُنظمة لعمل وتشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية على نحو يجعلها حامية وخادمة للشعب ومُعبّرة عن إرادته الحرة وقراره الوطني المستقل.
في الختام، نُجدد الدعوة إلى ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية في البلد والانتهاء من تشكيل حكومة جديدة تُلبي تطلّعات العراقيين، إذ إن استمرار السجالات السياسية وتبادل الاتهامات بات غير مقبول مطلقاً، سيما وأن البلد أمام تحديات واستحقاقات وطنية كبرى لا تقبل التأجيل تحت أي ذريعة".