أعلنت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، اليوم الأحد، عن أن تراكمات نسبة العجز والمشاريع والسيولة النقدية قد أدت إلى تأخير إرسال الموازنة من الحكومة إلى مجلس النواب.
وأوضح نائب رئيس اللجنة، ياسر الحسيني، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعه NRT عربية، أن الموازنة لا تزال في أروقة الحكومة، وأن جداولها تعد في وزارة المالية، مشيرا إلى عدم التصويت عليها حتى الآن في مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب للدراسة والمصادقة عليها.
وعبر الحسيني، عن أمله في عدم تأخر الموازنة طويلا، نظرا لضرورة السرعة في ظل الواقع الخدمي الذي يتطلبه البلد.
وأشار الحسيني، إلى أن مجلس النواب قد أقر موازنة ثلاثية الأبعاد، بهدف إعداد ميزانية جاهزة ومهيأة للتنفيذ بداية كل سنة، معلقا على أهمية إرسال جداول الموازنة بسرعة لمجلس النواب، خاصة وأن البرلمان قد يمد فصله التشريعي لحين إكمال التصويت عليها في حال وصولها.
وختم الحسيني، مبينا أن نسبة العجز والمشاريع والسيولة النقدية قد أثرت سلبا على تأخير إرسال الموازنة، مؤكدا استعداد المجلس لتمديد فترة العمل لإتمام الإجراءات اللازمة في حال وصولها.
LF