أعلن وزير الموارد المائية في العراق، عون ذياب عبدالله، اليوم الخميس، أن البلاد مهددة بفقدان أكثر من 10 مليارات متر مكعب من مواردها المائية بحلول عام 2035، نتيجة لزيادة الطلب على الماء، فيما أكد على أن الحكومة تعمل جاهدة على تقليص هذه الفجوة الناجمة عن زيادة الطلب على الماء.
وأدلى عبدالله بهذه التصريحات خلال مشاركته في ندوة نقاشية بعنوان "كيف يمكن للعراق الاستعداد لمواجهة تغير المناخ؟" التي أقيمت اليوم في إطار ملتقى السليمانية بنسخته الثامنة.
وأوضح الوزير، أن "التغيرات المناخية تشكل تحديا كبيرا على المورد المائي في العراق، حيث تزايد الطلب على الماء بينما تبقى الموارد محدودة، مما قد يؤدي في المستقبل إلى نقص كميات المياه بسبب زيادة عدد السكان والطلب".
وأشار ذياب، إلى أن "الدراسات الاستراتيجية للأراضي والمياه في العراق"، التي تم تحديثها بالتعاون مع شركة إيطالية، أظهرت أن هناك نقصا متزايدا في الموارد المائية قد يصل إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب بحلول عام 2035.
وأكد، على أنه "هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب على الموارد المائية في البلاد"، مؤكدا أن الجهود مستمرة لتقليص هذه الفجوة، لا سيما من قبل وزارة الموارد المائية وبالتنسيق مع الحكومة العراقية بشكل عام.
LF