أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، عن توفير ثلاثة مواقع لخزن الحنطة المسوقة، بالإضافة إلى خزن البلاد من المحصول، نظرا لعدم قدرة سايلوات وزارة التجارة على استيعاب الكمية الكلية المتوقعة التي تصل إلى ثمانية ملايين طن.
وصرح الوكيل الإداري للوزارة، الدكتور مهدي سهر الجبوري، في حديث للصحيفة الرسمية، أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير ناقش معالجة مسألة خزين محصول الحنطة للموسم التسويقي الحالي، نظرا لزيادة الإنتاج المتوقعة التي تصل إلى ستة ملايين طن، وهو الأعلى في تاريخ البلاد منذ عشرين عاما.
وأضاف الجبوري، أنه من المتوقع أن يتم إضافة الإنتاج الجديد إلى الخزين الاستراتيجي الحالي البالغ مليوني طن، لتصل الكمية الكلية إلى ثمانية ملايين طن، مبينا، أن المشكلة تكمن في عدم كفاية مخازن وزارة التجارة لخزن الكمية الإضافية، والتي لا تكفي سوى لستة ملايين طن فقط.
وأشار، إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزارة التجارة لتجهيز ثلاثة مواقع ضمن الشركات التابعة لها لخزن المتبقي من الإنتاج الجديد، والبالغ مليوني طن، مؤكدا أن هذا الإنتاج سيسد حاجة البلاد الفعلية من الحنطة التي تبلغ خمسة ملايين طن، وتسد عشر حصص من وجبات السلة الغذائية.
وأوضح الجبوري، أن زيادة إنتاج المحاصيل تأتي في إطار دعم الزراعة من قبل الوزارة للفلاحين، حيث يصل دعم الوزارة إلى 30% من أسعار البذور، وتقديم الأدوية والمبيدات مجانا، إلى جانب توفير تخصيصات في الموازنة لشراء منظومات الري الحديثة وتوزيعها على المزارعين.
LF