يقترب مجلس النواب من نهاية فصله التشريعي الثاني في التاسع من آيار المقبل، دون اختيار رئيس جديد له بعد إنهاء المحكمة الاتحادية لعضوية الرئيس السابق محمد الحلبوسي.
وفي هذا السياق، قلل النائب ياسر الحسيني من حراجة خلو مقعد الرئيس بالقول: إنه "أمر لا يخالف القانون على اعتبار أن للمجلس نائبا أول وثانيا، والأوضاع طبيعية، ولكن عدم وجود رئيس ينعكس بشكل عام على أداء المجلس".
وأوضح الحسيني، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعه NRT، أن "اختيار رئيس البرلمان متوقف على الخيارات السنية، كونه منصب يعود لهم، وإلى هذه اللحظة لم تحسم أمورهم، وبمجرد أن يطرح الخيار السني ويعرض على المجلس فإننا على يقين بأنه سيتم انتخابه في الجلسة الأولى".
وأشار الحسيني، إلى أن "البوصلة السياسية للمكون السني اختلفت بعد إقالة محمد الحلبوسي وتقديم مرشح لم يكن موفقا في التأهل لهذا المنصب، ما أضعف من حزب تقدم".
ويعتبر الحسيني، أن "ضعف حزب تقدم، قوى من جبهة الآخرين في ما يخص اختيار شخصية جديدة منها، بفرضية أن هذا المنصب ليس حكرا لحزب تقدم وحدهم وإنما هو منصب من استحقاق المكون السني".
LF