أفادت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، بأن عملية فحص وتسعير الأدوية لم تتجاوز نسبة 10% بشكل واقعي، على الرغم من تشريع قانون التسعيرة الدوائية، فيما بينت أن شركة الأدوية "كيماديا" لم تتجاوز 30% من تجهيز الأدوية للقطاع العام مقارنة بإجمالي احتياجات البلاد، بسبب قلة التخصيصات المالية.
وأكد عضو لجنة الصحة النيابية، علاء الركابي، أن القانون لم ينجز سوى 10% من تسعير الأدوية حتى الآن، مشيرا إلى وجود مشكلة في تنفيذ القانون بشكل كامل، موضحا، أن الجهود المبذولة حتى الآن من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ولجنة الصحة لم تسفر إلا عن تسعير نسبة ضئيلة من الأدوية، مما يستدعي مزيدا من الجهود الوطنية.
وأشار الركابي، إلى أن شركة الأدوية "كيماديا" لم تتجاوز 30% من تجهيز القطاع العام بالأدوية الأساسية، مما يتطلب زيادة تخصيصاتها المالية، داعيا إلى توقيع عقود مع شركات عالمية رصينة لتوفير الأدوية الأساسية للقطاع العام وربما لاحقا للقطاع الخاص أيضا.
LF