أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، أن مجلس النواب بصدد التصويت على قانون استرداد الأموال المهربة، فيما أشارت إلى، أن القانون سيمكن هيئة النزاهة القيام بإجراءاتها بشكل سلس.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه NRT عربية، إن "هيئة النزاهة حقيقة تعمل بطفرة نوعية في إجراءاتها سواء كان على مستوى معالجة الفساد في الداخل وملاحقة الفاسدين في الخارج"، مبينة أن "الهيئة وقعت عدة بروتوكولات اولية مع دول من اجل مواجهة الفساد والمفسدين واسترداد الأموال والاشخاص بالتنسيق مع الوزارات الأخرى".
وأضافت، أن "هذه الإجراءات جاءت بالتضامن مع اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2008"، لافتة إلى، أن "مجلس النواب بصدد التصويت على قانون استرداد الاموال المهربة الى الخارج، والذي سيمكن هيئة النزاهة بشكل اكبر من استرداد الأموال".
وأكدت نصيف، على أن "اي مذكرة أولية او اي اتفاق مع بعض الدول غير المنضمة الى اتفاقية مكافحة الفساد، يتطلب تشريع قانون وطني، ولكي يخرج العراق من الوضع الرمادي في التصنيف العالمي، فإن متطلبات الخروج من هذا التصنيف هو تشريع قانون استرداد الأموال المهربة الى الخارج".
وأشارت إلى، أن "هذا القانون وضع فيه الكثير من المواد التي تمكن هيئة النزاهة القيام بإجراءاتها بشكل سلس"، موضحة ان "هناك بعض الدول تتواجد فيها الأموال المهربة، لكن بتشريع هذا القانون وبعقد اتفاقيات ممكن ان تسهل على الهيئة النجاح".
وأوضحت نصيف، أن "هيئة النزاهة جادة في مواجهة الفساد، ورئيس الهيئة يحمل مهنية عالية جدا في استرداد الأموال ومكافحة الفساد".
AD