أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية العراقية، رائد المالكي، اليوم الجمعة، عزمه تقديم مقترح قانون لاستبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية، بهدف إقراره من قبل رئاسة مجلس النواب العراقي.
وصرح المالكي في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، أنه تلقى موافقة رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على مقترحه، وسيتم إدراجه قريبا على جدول أعمال المجلس.
أوضح، أن المقترح يتيح للمحكومين بعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات (يمكن زيادتها إلى خمس سنوات) الحق في طلب استبدال المدة المتبقية من عقوبتهم بمبلغ مالي كغرامة، تقدر بعشرة آلاف دينار عن كل يوم.
وأضاف المالكي، أن المقترح يشمل الجرائم البسيطة، مع شرط التنازل من أصحاب الحق الشخصي، ويستثنى منه المشمولون بقانون العفو سابقا، والمحكومين بجرائم معينة مثل الاتجار بالمخدرات والفساد.
وبين المالكي، أن هذا المقترح يهدف إلى التصدي للاكتظاظ في السجون وتخفيف الأعباء المالية على الدولة وعائلات المحكومين، ويمنحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم، مؤكدا، على أن المقترح لا يتعارض مع مشروع تعديل قانون العفو، ويعكس تطلعات النواب نحو حلول فعالة لمشاكل النظام القانوني والسجني في البلاد.
LF