أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات حكومية وضعت العراق في مقدمة الدول بالاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أن طريق التنمية وميناء الفاو قد عززا رؤية الحكومة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وقال صالح: "إن الاقتصاد العراقي يتميز بميزتين أساسيتين تساعدان على منحه الأفضلية في الاستثمار الأجنبي، حيث يعكس الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة بالعملة الأجنبية والتي تقدرها المراكز الاقتصادية والوطنية الدولية بفائض يقدر بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويحتل العراق المرتبة الثانية في إنتاج أوبك النفطي والمرتبة الخامسة عالميا في ذلك الإنتاج".
وأضاف: "هناك اكتظاظا واسعا من الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، تبدأ من نشاطات النقل والاتصالات الرقمية وتنتهي بتشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الصناعة التحويلية والحقول التكنولوجية المختلفة".
وأكد صالح، على أن "قانون الاستثمار يؤطر توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ولاسيما توجهات الفائض الاقتصادي لبلدان المنطقة وتوجهها صوب الاستثمارات المربحة في العراق في المجالات الصناعية والزراعية وغيرها".
وشدد، على أن "مشروع طريق التنمية يعتبر استراتيجية تنموية تعتمد فكرة المشاريع القائدة للتنمية، حيث شكلت الدعوة المركزية للشركات الدولية للمشاركة، مما يعني أن الرؤية الاقتصادية للدولة تقوم على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نشاط التنمية في العراق".
وأخيرا، أشار، إلى أن "العراق يأتي بالمرتبة التاسعة عالميا بالموارد الطبيعية في باطن الأرض، وبالمرتبة الأولى في مخزونات الكيلومتر المربع الواحد من الموارد الطبيعية القابلة للاستثمار مثل الفوسفات والكبريت وغيرها".
LF