أخفق العراق مرة أخرى في الالتزام بهدف إنتاج النفط الذي حدده "أوبك+" في آذار/مارس الماضي، ما قد يضعه أمام مزيد من التدقيق، في وقت يستعد التحالف لمراجعة خطة البلاد للإمدادات.
وضخ (العراق) ثاني أكبر منتج في "أوبك" 4.17 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، أي أقل بمقدار 30 ألف برميل يوميا عما كان عليه في فبراير/شباط، وفقا لمسح أجرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
وبينما أن هذا هو أدنى مستوى إنتاج للعراق هذا العام، إلا أنه ما يزال أكثر بنحو 170 ألف برميل من المستوى الذي تم الالتزام به في ظل قيام التحالف بتقييد الإنتاج لدعم السوق.
وقال وزير النفط حيان عبد الغني الشهر الماضي إن البلاد ستخفض الإنتاج والصادرات بعد تجاوزها لحصتها الإنتاجية في يناير وفبراير.
انخفاض طفيف
وخلال اجتماع لجنة "أوبك+" يوم الأربعاء، تعهد العراق مرة أخرى "بتحقيق الامتثال الكامل وكذلك التعويض عن الإنتاج الزائد"، بحسب بيان صدر بعد المحادثات. ومن المتوقع تقديم خطة مفصلة بحلول نهاية أبريل.
وكان الإنتاج العراقي موضع نقاش في الأشهر الأخيرة. وتظهر بيانات "أوبك" أن البلاد تجاوزت هدف الإنتاج المتفق عليه مع المجموعة منذ يوليو. وقالت بغداد، التي لها تاريخ طويل في عدم تحقيق الامتثال الكامل في ما يتعلق بالإنتاج، إنها ملتزمة بالتخفيضات الطوعية.
وانخفضت صادرات العراق من النفط الخام بنسبة 7% الشهر الماضي إلى 3.15 مليون برميل يوميا، في إشارة إلى أن البلاد تقلص مشاركتها في السوق الدولية، وفقا لتتبع "بلومبرغ" لناقلات النفط. هذا أقل من 3.3 مليون برميل يوميا كانت البلاد تهدف إلى شحنها.
التكرير
وقام العراق بتوسيع عمليات التكرير المحلية، ما أدى إلى تعزيز القدرة على معالجة الوقود إلى أكثر من مليون برميل يوميا، بهدف التخلص من واردات الوقود.
واتفقت "أوبك" وحلفاؤها على إبقاء أهداف الإنتاج الحالية كما هي حتى نهاية يونيو على الأقل. هذا يضع هدف إنتاج العراق عند حوالي 4 ملايين برميل يوميا.
إلى جانب العراق، تجاوزت الإمارات والغابون أيضا مستوياتهما المحددة، حيث تضخان بشكل جماعي عدة مئات الآلاف من البراميل يوميا فوق حصصهما المتفق عليها.
معوقات جيوسياسية
ومع ذلك، ساعدت الجهود المشتركة التي بذلتها "أوبك" وشركاؤها في دعم أسعار النفط الخام، التي بلغت الآن أعلى مستوياتها هذا العام، وأبقت الأسعار قرب 90 دولارا للبرميل. وتبقي تخفيضات العرض، إلى جانب الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، الأسواق العالمية مقيدة على الرغم من زيادة الإنتاج من الأميركتين.
وتجاوز العراق حصته حتى مع إغلاق ثاني أهم خط تصدير بالنسبة له. لم تصدر البلاد أي خام من حقولها الشمالية عبر خط أنابيب إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط منذ أن أوقفت تركيا التدفقات إلى ميناء جيهان في نهاية مارس من العام الماضي.
وهذا الجمود المستمر والذي لا يبدو أنه سيحل قريبا، يتضمن أيضا خلافا حول المدفوعات المستحقة للمنتجين الدوليين العاملين في إقليم كوردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، كذلك فإن قيود الإنتاج لا تشكل حافزا بالنسبة للعراق لحل هذه القضية.
LF