أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عدم التزام المصارف الحكومية بتوجيهات السوداني حول نسبة فوائد القروض.
وأشار الكاظمي، في تصريح لوكالة محلية، تابعه NRT عربية، إلى أن الكثير من الأموال المودعة في المصارف تخص القطاع الخاص، وليست بالضرورة أموال مصرفية، مما يجعلها غير مرتبطة بالتوجيهات بشأن الفوائد.
وأوضح، أن الموظفين الذين يرغبون في الحصول على سلفة بقيمة معينة سيضطرون لسداد مبلغ أكبر من قيمة السلفة بسبب الفائدة المفروضة عليها.
وأكد الكاظمي على أن اللجنة المالية النيابية ستناقش خلال الفترة القادمة آليات منح القروض والسلف للموظفين والمواطنين، وسوف تستضيف محافظ البنك المركزي ومديري المصارف لبحث هذه القضية.
وكان السوداني قد وجه المصارف الحكومية بالانتقال إلى الفوائد المتناقصة البسيطة على القروض والسلف، إلا أن الكاظمي أكد على عدم التزام المصارف بهذه التوجيهات.