أفلتت مصر بصمت خلال الأسابيع الأخيرة من أسوأ أزمة اقتصادية كانت تواجهها منذ عقود، وهي أزمة العملة الصعبة التي أثرت سلبا على قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية.
وعادت الأمور إلى طبيعتها بسرعة بعد تأمين الدولارات اللازمة للاقتصاد المصري، مما أدى إلى استقرار قيمة الجنيه.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، كانت أزمة العملة التي شهدتها مصر هي الأسوأ منذ عقود، وكادت أن تؤدي إلى انهيار الاقتصاد، لولا صفقة التطوير السياحي بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي أنقذت الاقتصاد المصري.
السبب وراء الأزمة:
تعود جذور أزمة العملة الصعبة في مصر إلى اعتمادها على مصادر محدودة للعملات الأجنبية، مثل صادرات الطاقة والسياحة ورسوم السفن التي تعبر قناة السويس، مما يجعلها عرضة لتدفقات مالية غير مستقرة.
وأدت ندرة العملة الصعبة إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه وبدء تداوله بسعر مرتفع في السوق السوداء، مما أدى إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستوردين.
المخرج من الأزمة:
تمثلت المخرجات من الأزمة في صفقة التطوير السياحي مع الإمارات، والتي أدت إلى ضخ الدولارات الضرورية للاقتصاد المصري، كما أنها ساهمت في رفع أسعار الفائدة بشكل قياسي وتوسيع قرض صندوق النقد الدولي.
وقد أتاحت هذه الخطوات فرصا للمستثمرين لتحقيق عوائد جيدة، وجذبت استثمارات أجنبية جديدة إلى البلاد، خاصة في السندات بالعملة المحلية.
رد فعل المستثمرين الأجانب:
جعلت التحولات الاقتصادية الماضية المستثمرين يتوجهون نحو سندات مصر بالعملة المحلية، مما يشير إلى استعادة الثقة في اقتصاد البلاد.
تحرير كامل للجنيه أم تعويم مدار؟:
يظل هناك شكوك حول مدى إمكانية الحكومة الالتزام بنظام صرف مرن، والتحول نحو استهداف التضخم المتمدد، وهو ما يعد تحديا لا يزال أمام السلطات المصرية.
LF