أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أن قرار تقليص تمويل القروض السكنية عبر المصارف جاء كمبادرة مؤقتة وليست بصورة دائمة، مشيرا إلى دور المصارف في تأمين الروابط بين المدخرين والمقترضين.
وقال نائب محافظ البنك، عمار حمد خلف، إن البنك المركزي قلل المبالغ المخصصة لمبادرته للسكن، بما يتماشى مع سياسته ودوره في ضبط الكتلة النقدية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء كتدبير مؤقت وليس بصفة دائمة، ما يظهر التحول في السياسة المصرفية.
وأكد حمد، على أهمية دور المصارف في جمع الودائع وتوجيهها لتمويل احتياجات المواطنين، سواء كانت لشراء وحدات سكنية أو غيرها من الاحتياجات الأساسية.
وأشار، إلى أن الطلب الكبير على القروض السكنية من قبل المواطنين أدى إلى صعوبة في الحصول على تلك القروض، نظرا للعرض المحدود المتاح، وهو ما يشكل تحديا للسياسات الاقتصادية في تلبية احتياجات السكن للمواطنين.
LF