تجدد الحديث حول المخاوف من الاستخدام "غير المسؤول" للسلاح النووي في حال عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في بداية العام المقبل.
ومع ارتفاع فرص ترامب في التنافس مع الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، يتذكر كبار المسؤولين الأميركيين حالة عام 2017، عندما كان ترامب يهدد بإلغاء نتائج الانتخابات.
وسألت رئيسة مجلس النواب آنذاك، نانسي بيلوسي، عما إذا كان من الممكن منع "رئيس مضطرب" من استخدام الأسلحة النووية، وذلك خلال فترة من الغضب والتصرفات غير المتزنة من ترامب بعد خسارته الانتخابات لصالح بايدن.
في هذا السياق، أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك، مارك ميلي، إلى أنه حذر كبار الضباط من عدم الانصياع لأوامر "نووية" صادرة عن ترامب إلا إذا كانت قد مرت عليه شخصيا ووافق عليها.
مع ذلك، يبدو أن لدى بيلوسي وميلي قدرات محدودة في منع ترامب من استخدام الأسلحة النووية، فالسلطة الرئاسية تتيح للرئيس إصدار أمر بشن هجوم نووي، مع الحيثية بأن يمتثل الجيش لقوانين الحرب.
وعلى الرغم من أن هناك إجراءات معينة لاتخاذ قرار بشن هجوم نووي، مثل عقد "مؤتمر اتخاذ القرار" مع كبار المستشارين، إلا أنه ليس هناك شرط قانوني يجبر الرئيس على ذلك.
وفي الوقت الحاضر، تدعو مجلة "فورين بوليسي" بايدن إلى وضع إجراءات صارمة لمنع أي رئيس مستقبلي من إصدار أمر بشن هجوم نووي غير قانوني، مما يسلط الضوء على ضرورة تحديد إجراءات محددة وواضحة لمعالجة هذه المخاوف.
LF