يتجه العراق نحو الشرق، وبشكل خاص إلى الصين، حيث يسعى لزيادة إنتاجه النفطي إلى 7 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 5.4 ملايين برميل يوميا في منتصف عام 2023، ويأتي هذا التحول بعد تخارج بعض الشركات الغربية من القطاع النفطي العراقي.
وتعتبر "تشاينا بتروليوم آند كيميكال كورب" أكبر مستثمر صيني في العراق، حيث تمتلك حصصا في عدة حقول نفطية، وتمتلك الشركات الصينية مجتمعة حصصا مباشرة في نحو 24 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية في العراق، وتشارك في إنتاج نحو 3 ملايين برميل يوميا.
مشاركة الشركات الآسيوية الأخرى، مثل شركة "بيرتامينا" الإندونيسية وشركتي "جابكس" و"إيتوتشو" اليابانيتين، تعكس الجهود المستمرة لتنويع مصادر الاستثمار في القطاع النفطي العراقي.
الصين تظل أكبر مشتر للخام العراقي، حيث تستورد نحو 35% من إجمالي النفط الخام العراقي. تخلت بعض الشركات الغربية مؤخرا عن مشاريعها في العراق، مما زاد من تأثير الشركات الصينية على القطاع.
مع زيادة السيطرة الصينية، تظهر الشركات الصينية الالتزام باللوائح المحلية وسلاسة تنفيذ مشاريعها، مما يشير إلى تحول إيجابي في الديناميات الاقتصادية والتعاون الثنائي بين العراق والصين.
ومع ذلك، تواجه الخطط العراقية لزيادة إنتاج النفط تحديات محلية، بما في ذلك القدرة التصديرية المحدودة والبنية التحتية القديمة. يظل الصعود في الإنتاج متأثرا بقيود التصدير والتحديات البنية.
وعلى الرغم من تخارج بعض الشركات الغربية، يظل التواجد الروسي في العراق قويا، حيث تواصل شركات الطاقة الروسية مشاركتها في مشاريع النفط العراقية دون تأثير يذكر من الأحداث الجيوسياسية الحالية.
وبشكل عام، يعتبر تحول العراق نحو الشرق استراتيجيا حيويا لتحقيق أهدافه الاقتصادية وتوفير فرص استثمار جديدة في القطاع النفطي.
LF