أعلنت إحدى الشركات الكويتية، التي تواجه نزاعا قانونيا مع العراق، اليوم الأحد،عن نجاحها في الحصول على فرصة جديدة لمقاضاة العراق، بعد أن قامت هيئة التحكيم الدولية في عام 2021 بإغلاق القضية التي رفعتها الشركة ضد العراق وأمرتها بدفع تعويض قدره 5 ملايين دولار للعراق.
وأعلنت شركة المخازن العمومية الكويتية، أن لجنة الإلغاء في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قبلت طعنها في الحكم السابق لهيئة التحكيم وألغته جزئيا.
وأشارت الشركة، إلى أن اللجنة قد ألغت الحكم الأصلي الصادر عام 2021 جزئيا، وبناء على هذا القرار، ستتاح لها الفرصة لإعادة تقديم مطالباتها أمام هيئة التحكيم من جديد.
وكانت هيئة التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع لمجموعة البنك الدولي، قد رفضت في عام 2021 دعوى أقامتها الشركة الكويتية لاسترداد ما يزيد عن 380 مليون دولار قالت إنها خسرتها في العراق.
وكانت الهيئة قد أمرت الشركة حينها بدفع أكثر من خمسة ملايين دولار للعراق مقابل التكاليف المتعلقة بهذه القضية.
LF