تحدث مختصون في الشأن الاقتصادي عن عدة عوامل يمكن أن تؤثر على سعر صرف الدولار الموازي، وأكدوا على أهمية تقديم التسهيلات المالية والإدارية للقطاع الصناعي الخاص لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الدولار الموازي لتمويل الواردات، فيما ركزوا على ضرورة مضاعفة القروض الموجهة نحو زيادة الإنتاج وبناء الثقة بين المستثمرين والمصارف.
وتزايدت الدعوات الاقتصادية لتوجيه التسهيلات الائتمانية نحو تحفيز الإنتاج، وأشاروا إلى أن تلك التسهيلات لم تسفر عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالرغم من القروض الكبيرة الممنوحة في العام الماضي.
وأشادوا، بدور الحكومة في خفض ارتفاع أسعار الصرف من خلال إصدار بطاقات إلكترونية لصغار التجار وترحيبهم بذلك الإجراء.
وأوصى الخبراء، بتطوير القطاعين الصناعي والزراعي للقضاء على الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى إصلاح النظام المصرفي والمالي وتحسين الميزان التجاري لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الدولار الموازي.
وفيما يتعلق بسيطرة البنك المركزي على الأسعار والتضخم، أشاروا إلى أهمية تنويع احتياطات العملات وحل المشكلات المتعلقة بالتجارة مع البلدان المجاورة لتحقيق استقرار أسعار الصرف والتخفيض من اعتمادية الدولار الموازي في الأسواق المحلية.
وختم الخبراء بإشادتهم بجهود البنك المركزي في تنظيم العمليات المالية وتوفير الدولار بالسعر الرسمي، وأكدوا على ضرورة تلبية جميع الطلبات على الدولار بشكل شفاف ومنظم.
LF