استبعد محمود داغر، الخبير الاقتصادي والمدير العام الأسبق في البنك المركزي، اليوم الخميس، أن يحدث انهيار في النظام المصرفي في العراق نتيجة للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على عدد من البنوك العراقية.
وأكد داغر في تصريحات صحفية، أن الضغط الحالي والتقييدات التي تمارس على تلك المصارف لن تؤدي إلى انهيار النظام المصرفي.
وأشار، إلى أن عدم وجود أسباب حقيقية للعقوبات، واعتبار القضية مجرد اشتباه، يجعلها ليست عقوبات بالمعنى التقليدي، بل هي تقييد للمصارف مما يتسبب في أذى لها وللمواطنين ويعيق عمليات تمويل الاستيراد، مؤكدا، على أن هذه العقوبات فرضت بناء على تعامل المصارف مع حوالات مالية مشبوهة خلال العام الماضي 2023.
وفي سياق ذي صلة، طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الولايات المتحدة بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على 21 مصرفا عراقيا يساهم في تمويل مفردات السلة الغذائية للأسر ذات الدخل المحدود.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على 14 مصرفا عراقيا في حملة ضد تعاملات إيران بالدولار في يوليو 2023.
وتشير وثائق رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي إلى حظر 8 مصارف عراقية من المشاركة في نافذة بيع وشراء العملات الأجنبية.
LF